وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تأمین میوه روزهای عید و ماه مبارک رمضان از ‌آبان ستادی را تشکیل دادیم، گفت:‌ برنامه‌ریزی‌ها و ذخیره‌سازی لازم انجام شده است.سیدجواد ساداتی‌نژاد در برنامه تلویزیونی«نگاه یک» با اشاره به اینکه در طول پنج سال گذشته تاکنون هیچ سالی میزان ذخیره میوه‌ها به اندازه اکنون نبوده است، افزود: یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم افتاد، این بود که ذخایر را تقویت کردیم.وی با بیان اینکه در عید امسال توزیع هوشمند میوه را خواهیم داشت، اضافه کرد:‌ تلاش می‌کنیم تا ۵۰ درصد میوه را به‌صورت هوشمند توزیع کنیم.ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه در نیمی از استان‌های کشور، توزیع هوشمند انجام می‌شود، گفت:‌ در بحث برنج نیز شرکت بازرگانی دولتی حدود صدهزار تن برنج خارجی را وارد بازار خواهد کرد.

■ اسکوچیچ: ماجرای من و طارمی  سوء‌تفاهم بود
■  فدراسیون معطل مهدوی‌کیا

در صفحات ورزشی بخوانید

مأموریت رئیس جمهور به معاون اول برای تدوین «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل»

■ آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ حقاً و انصافاً ناخرسندکننده است،  ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین  واقعیات دارد
■ باید از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت‌ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست پرهیز کرد
■در سال های اخیر هزاران بنگاه دانش‌بنیانِ کوچک و متوسط به‌وجود آمده است اما در مورد دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است
■متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان امریکا درباره شکست خفت‌بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در این دیدار بیان کردند ضروری دانستند و با تأکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.
ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد، جهاد است
رهبر انقلاب، تولید را «جهاد» خواندند و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت‌ها است. ایشان با تأکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم مشکلاتی به‌وجود آمد اما تولید به زانو درنیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفت‌بار امریکا منجر شد. رهبر انقلاب گفتند: آنها فروپاشی اقتصادی به خیال خودشان چند ماهه را زمینه‌ای برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می‌دانستند اما پس از ده سال، سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدالله پابرجا است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌عنوان افسران و کارگران به‌عنوان رزمندگان این جهاد مقدس، شریک و عامل اصلی این افتخار هستند.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: همانگونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است زیرا جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به‌دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به‌نفس ملی است، به‌دنبال می‌آورد.
پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور
رهبر انقلاب با یادآوری سخنان همه صاحبنظران داخلی و خارجی درباره ظرفیت‌های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: اگر مدیران کارآمد، پرتلاش و دلسوز از این ظرفیت‌ها استفاده صحیح کنند، یقیناً وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تکرار تأکید همیشگی‌شان مبنی بر «پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت‌ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست»، افزودند: در همین مدت 10 سال نیز بنگاه‌ها و تولیدکنندگانی بوده‌اند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش، به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند.
آمارهای کلان اقتصادی اصلاً خرسندکننده نیست
ایشان البته آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این گونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.
رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان گفتند: همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟
اعتراض بحق مردم به کیفیت صنعت خودرو
ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسأله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است. ایشان با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این گونه باشد.
در مورد دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین برشمردند و افزودند: باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌آفرین نیز حمایت‌های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاه‌ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد، نمونه‌هایی از این موضوع هستند.
«توجه ویژه به دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: در سال های اخیر هزاران بنگاه دانش‌بنیانِ کوچک و متوسط به‌وجود آمده است اما در مورد دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش‌استعداد استفاده شود؛ همان‌طور که در هر جایی، از واکسن کرونا تا موشک نقطه‌زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعاً درخشیدند.
ایشان با تأکید بر اینکه به طور کلی با استفاده از شرکت‌های خارجی مخالف نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد داخلی می‌توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند بنابراین نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور شرکت‌های خارجی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: جوانان با استعداد ما در زمینه نانو، سلول های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای برجسته‌ای انجام داده و نشان دادند «جوانِ ایرانی می‌تواند».
فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، نجومی است
«مسأله هدایت اعتبار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به‌صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهی بانک ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.
ایشان «دانش‌بنیان و فناورانه کردن کشاورزی» را نیز ضروری دانستند و افزودند: کشت گلخانه‌ای قابل توجه است اما با آن نمی‌توان کشور را اداره کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور، باید با دانش‌بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری و صرفه‌جویی در آب را به‌صورت جدی دنبال کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور گفتند: وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت‌وآمد و تغییر دولت‌ها خواهد شد.
رهبر انقلاب با تشکر مجدد از همه دست‌اندرکاران تولید، مسئولان را به رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند: مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به‌گونه‌ای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدتِ نه چندان طولانی، در زندگی مردم محسوس شود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، ۱۴ تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
آقایان:
 محمد خلج قاسم‌آبادی، فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال
- مجید حبیبی، فعال در حوزه بالادستی نفت و گاز
 یوسف ابراهیمی، فعال در حوزه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای
امیرعباس اختراعی  رئیس‌ هیأت‌ مدیره انجمن سازندگان تجهیزات‌صنعتی و تشکل‌های ماشین‌سازی
ایرج گلابتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران
- محسن کارگر پارسا جم، فعال در حوزه میکروالکترونیک
 ایمان عتیقی فعال در حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنستانتره و گندله سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش
 مجید روحی نیاسر فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی
 حسن نوایی فعال در حوزه تولید انواع کاتالیست‌ها و جاذب‌های مورد نیاز صنایع
 علی تقوی‌فر فعال در حوزه دام و طیور
 مرتضی سلطانی فعال در حوزه فرآوری غلات و تولید ماکارونی
 عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی
 مهدی یوسفی‌فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک
 و خانم مریم تاج‌آبادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست‌فناوری
در این دیدار که از طریق ارتباط تصویری با چهار مرکز تولیدی برای کارگران آنها در حال پخش بود، به بیان این نکات و محورها پرداختند:
دستاوردهای مهم ناشی از بومی‌سازی اغلب کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع کشور در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها
 امکان حل مشکلات نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌های زاید با استفاده از گسترش اقتصاد دیجیتال
انتقاد از واردات محصولات پروبیوتیک با وجود تولید آنها در داخل و رتبه بالای ایران در زیست‌فناوری
 پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به‌عنوان رکن اساسی افزایش تولید و ارزآوری
 لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی- مهندسی
 ظرفیت‌های مهم کشت گلخانه‌ای در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش مصرف آب
 ضرورت شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و هدفمند کردن توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری بر اساس آنها
 انتقاد از اجرای ضعیف قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین‌سازی
 پیشنهاد تأسیس پارک علم و فناوری و چند شهرک علمی در حوزه میکروالکترونیک
 ضابطه‌مند کردن واردات به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید داخلی
 ضرورت ترویج نام و نشان‌های برتر تولید بویژه در بازارهای جهانی
 لزوم حل مشکل تأمین نهاده‌های تولید به منظور تقویت صنعت بزرگ دام و طیور


به دنبال بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت صورت گرفت
 مأموریت رئیس جمهور به معاون اول برای تدوین «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل»

رئیس جمهور  همچنین روز گذشته در پی بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت و لزوم اجرایی نمودن رهنمودهای معظم له، به معاون اول مأموریت داد تا با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان، صاحبنظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان، نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، اقدام کند.  
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این نامه که خطاب به محمد مخبر نوشته شد، سه مأموریت را مشخص کرد: اولاً، با لحاظ فرمایشات اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سایر اسناد بالادستی اعم از سایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول دولت، نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کنید. ثانیاً، راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمان‌بندی و دستگاه‌های متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه‌های مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص شود. رئیس جمهور در مأموریت سوم از مخبر خواست: گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به صورت ماهانه ارائه شود تا به استحضار ایشان و اطلاع عموم رسانده شود.

اراده دولت به ارتقاء  آمارهای اقتصادی
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به ناخرسندی رهبر معظم انقلاب از آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ گفت: دولت خود را موظف می‌داند دغدغه‌ها و توصیه‌های امروز مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با اقدام جهادی پیگیری کرده و کاری کند که این ناخرسندی به رضایت خاطر ایشان و مردم عزیز تبدیل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب درباره رونق تولید اظهار کرد: تولید نجات دهنده کشور از مشکلات است لذا لازم است جهت‌گیری و برنامه‌ریزی اصلی همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش برای رونق تولید و حمایت از تولید گران باشد. رئیس جمهور تهیه سند نقشه راه صنعتی کشور را اقدامی ضروری دانست و گفت: دولت با پرهیز از تصدی گری، به دنبال مدیریت، نظارت و هدایت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. وی وجود ثبات در مقررات را برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت دانست و افزود: بی‌ثباتی در مقررات و تصمیم‌گیری‌های موردی باعث سردرگمی مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود و باید با اقدام جهادی به این بی ثباتی خاتمه داده شود تا فعالیت اقتصادی و بازار برای مردم و فعالان عرصه تولید قابل پیش‌بینی باشد.

سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان گیلان
سخنگوی دولت اعلام کرد که به‌دنبال ابلاغ دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل)، امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور با هدف پیگیری اجرای این دستور به همراه نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها راهی استان گیلان می‌شود.  علی بهادری جهرمی در توئیتر نوشت: «دولت مردمی برای احقاق حقوق مردم با هیچ کس مماشات نمی‌کند؛ حتی خود دولت. فردا {دوشنبه} معاون اجرایی رئیس‌جمهور به همراه نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها برای پیگیری اجرای مصوبات و دستور اخیر رئیس‌جمهور عازم گیلان خواهند شد.»
درعین حال ایرنا گزارش داد که رئیس‌جمهور، صولت مرتضوی معاون اجرایی را سرپرست نهاد ریاست جمهور و همچنین حجت‌الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را با اختیارات ویژه مأمور اجرای این دستور کرده است. آزاد‌سازی نوار ساحلی دریای خزر طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور جدی رئیس جمهوری طی ۲۰ روز آینده باید اجرایی شود.

سید امیر سیاح
سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیدار امسال تولیدکنندگان و فعالان صنعتی با رهبر انقلاب از چند جهت تاریخی بود؛
اول از همه اینکه این دیدار در پایان ده سال جنگ تحمیلی اقتصادی انجام شد، جنگی بی‌امان که از سال 1390 با شروع تحریم‌های ظالمانه دولت اوباما شروع شد و در سال 1397 به اوج رسید و قرار بود طی 6 ماه اقتصاد ایران را به زانو در آورد ولی با پایمردی کارآفرینان و افسران جبهه اقتصادی، موفق نشد و کاملاً شکست خورد. جنگی که رهبر انقلاب از آن به جهاد مقدس تعبیر کردند.
در جنگ اقتصادی دهه 90 البته اقتصاد ایران آسیب فراوانی دید، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خالص به صفر رسید و فشار بسیار شدیدی به معیشت مردم وارد آمد. آسیب‌هایی که عمده آن نه در تحریم که در سوءمدیریت‌های دهه گذشته ریشه داشت و اگر سیاستگذاران و مجریان تصمیم‌های درستی می‌گرفتند، از این دوران با خسارت‌های به مراتب کمتری عبور می‌کردیم.
اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن یک دهه پر از عبرت، در قرن جدید راه خود را به سوی ایران قوی باز می‌کند. در شرایط جدید اقتصاد ایران، موانعی نظیر قوانین بی‌ثبات و مقررات غیر قابل پیش‌بینی، جایی ندارد. دوران انتظار برای رفع تحریم و شرطی کردن سرمایه‌گذاران تمام شده و به تاریخ پیوسته است. همین‌طور دوران ندانم‌کاری در سیاستگذاری. اتخاذ سیاست اشتباه، دیگر قابل قبول و تحمل نیست و دورانش هم سرآمده.
در دوران جدید اقتصاد ایران، انحصار، رانت، قاچاق و اقتصاد زیرزمینی جایی ندارد. دهه جدید، دهه شرکت‌های دانش بنیان و صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری‌های پیشرفته است.
چهارده کارآفرین نامی که روز دهم بهمن در حضور رهبر انقلاب صحبت کردند، تصویری از ایران جدید را به نمایش گذاشتند.
تصویری که در آن، راه سرمایه‌گذاری و تولید به روی کارآفرینان و فن‌آفرینان ایرانی باز است و صادرکنندگان خط‌شکن محصولات ایرانی، در حال برنامه‌ریزی برای چندبرابرکردن تولید و صادرات و افتتاح نمایندگی در قاره‌های دیگر هستند. چه حیف که این تصویر زیبا و امیدبخش به ایرانیان نشان داده نمی‌شود.
متأسفانه رسانه‌های رسمی ما به‌جای معرفی رموز موفقیت کارآفرینان پیشتاز و موفق، در رقابت با فضای مجازی، مسابقه بازنشر یأس و تلخی راه انداخته‌اند. رسانه ملی برای جهاد تبیین و معرفی کارآفرینان بزرگ به نسل جوان، کارهای زمین مانده زیادی دارد.
درست است که تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند و پیگیری رفع موانع تولید، وظیفه رسانه است اما به قول مرتضی سلطانی، رادمرد صنعت غذای ایران در دیدار دیروز، تولید یعنی مشکل، کارآفرین وارد میدان می‌شود تا مشکلات را حل کند.
این نگاه مثبت، پر امید و نشاط‌بخش در کنار اهتمام عملی مؤثر دولت به مانع‌زدایی از تولید، مهم‌ترین ویژگی جدید اقتصاد ایران است.
آثار این دوران جدید با مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری شروع شده و به امید خدا و همت فرماندهان این جهاد مقدس، سال آینده آثارش را در اشتغال و سفره و معیشت مردم نشان خواهد داد.

آزاده سهرابی
دبیر گروه اجتماعی
روز گذشته کافی بود در صفحات مجازی یک سرک کوتاه بکشید. همه جا پر بود از واکنش‌های کاربران درخصوص جدیدترین مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص فروش خدمت سربازی. بیشترین مسأله‌ای که مورد انتقاد شهروندان قرار گرفت معطوف به قیمت‌های اعلام شده برای خرید خدمت سربازی بود. دو روز پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از موافقت این کمیسیون با خرید سربازی برای سربازان غایب خبر داد که به موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود.
نگاه به رقم‌های 250 میلیونی و 400 میلیونی و 600 میلیونی کافی است تا گلایه «خرید سربازی هم برای قشر مرفه جامعه در دسترس شد» بر سر زبان‌ها بیفتد. کاربران فضای مجازی از نام‌های آشنا تا نام‌های مستعار واکنش‌هایی داشتند شبیه اینکه «به یک لیسانسه می‌گن ۴۰۰ میلیون بده ۲۱ ماه خدمت نکن! یعنی ماهی ۱۹ میلیون تومن. تو مرد باش ماهی ۵ میلیون بده بیان خدمت کنن. یا به قیمت بخر یا به قیمت بفروش!» یا «خرید #سربازی هم مال آقازاده‌هاست.» یا‌ «تبعیض از این بالاتر؟!#سربازی هم پولی شد» یا «حاضرم به‌جای یه بچه پولدار که دکترا گرفته برم #سربازی و اون ۶۰۰ میلیون رو بگیرم و بزنم به زخم زندگیم.» یا «صدها هزار مشمول غایب، بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق و فرصت‌های شغلی و اجتماعی، عوارض روحی و روانی، بالا رفتن سن ازدواج و...مسائلی به این اهمیت با خرید و فروش حل می‌شود؟» یا «پدرت می‌تونه چند صد میلیون پول بده و سربازیت رو بخره من مجبورم برم #سربازى تا یه هزینه از روی دوش پدرم کم بشه. ما مثل هم نیستیم» همه اینها از یک تبعیض سخن می‌‌گویند.
با گذشت بیش از 24 ساعت ستاد کل نیروهای مسلح –حداقل تا زمان تنظیم این گزارش- موضع رسمی نگرفت اما یک منبع آگاه درباره این مصوبه به مهر گفت: موافقت کمیسیون تلفیق برای خرید سربازی کافی نیست چرا که موضوع خرید خدمت سربازی باید در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود که البته قبل از این ستاد کل نیروهای مسلح باید موافقت خود را اعلام کند. با تحلیل رفتارهای سال‌های اخیر ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه سربازی به نظر می‌رسد در حال حاضر مسائل مهم‌تری مانند حقوق سربازان وجود دارد و مسائلی مانند خرید خدمت در اولویت نیست. البته اگر هم بنا به خرید خدمت باشد باید بر اساس یک قاعده منطقی این موضوع عنوان و قیمت‌گذاری شود؛ اینکه مبالغ میلیونی برای خرید خدمت مطرح شود نشان از نگاه سرمایه‌داری است.
وی بیان کرد: باید برای سرباز ایجاد انگیزه کرد تا مشمول ترغیب شود که به سربازی بیاید نه اینکه با مطرح کردن مسائلی مانند خرید خدمت انگیزه را از جوانان گرفت. فردی که دارای غیبت است و ۴۵ سال دارد طبیعی است که باید تعیین تکلیف شود اما اینکه بخواهیم با مطرح کردن موضوع خرید خدمت جوانان تازه‌نفس را برای رفتن به سربازی بی‌انگیزه کنیم کار درستی نیست. اصل این موضوع که رقم‌های میلیونی برای خرید خدمت مطرح شود عادلانه نیست، باید عدد و رقم به نحوه‌ای تعیین شود که اگر زمانی قرار بر خرید خدمت شد اغلب افراد غایب بتوانند خدمتشان را بخرند و قانون برای همه یکسان باشد.
مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با مصوبه
اما هنوز آن سوی دیگر موضوع طرح چنین بحثی از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق است که با خرید سربازی برای سربازان غایب موافقت کردند. خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولان غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که  انجام وظایف مقدس سربازی تحت تأثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکانپذیر نیست، امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند. حتی در این مصوبه اعلام شده که مشمولان متأهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار خواهند بود و افراد متأهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار شدند که باز هم با یک جمع و تفریق ساده ارقام میلیونی از عهده این افرادی که مورد اشاره نظر کمیسیون تلفیق است برنمی‌آید. شهریار حیدری، نماینده مجلس به دنبال واکنش‌ها به این مصوبه به ایسنا درباره نظر ستاد کل نیروهای مسلح درباره خرید خدمت سربازی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح نظرش را در کمیسیون تلفیق اعلام کرد مبنی بر اینکه مخالف است اما در نهایت موضوع خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. ستاد کل از این جهت مخالف است که نیروهای مسلح به سرباز نیاز دارد و از طرفی این کار مشوقی برای خرید سربازی نباشد.
روز گذشته همچنین بار دیگر نشستی میان نمایندگان در کمیسیون تلفیق و مسئولان در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد که باید دید به زودی چه نظری از سوی این ستاد به صورت رسمی اعلام می‌‌شود. اینها همه در حالی است که بحث خرید سربازی بعد از سه سال بار دیگر به بودجه باز می‌‌گردد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید خدمات سربازی چیزی حدود افزایش هزینه تا ۲۴۰۰ درصد نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه ۱۳۹۷ است و باز هم اینها در حالی است که دولت در بودجه این پیشنهاد را نداشته است.
این مصوبه عین ناعدالتی است
اما مسأله اصلی چیزی است که در سطح جامعه با این مصوبه مطرح شد: رویکرد ضد عدالت در یک مصوبه مجلس!
مشخص است که باید اعداد و ارقام در ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شود و مورد موافقت قرار بگیرد و در صحن مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد و در نهایت هم شورای نگهبان آن را تصویب کند. روح الله ایزدخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص این مصوبه گفت: این مصوبه بسیار اشتباه است چرا که می‌‌خواهد مسائل کشور را  با پولی شدن حل کند. این رویکردی است که از دوران سازندگی در کشور شروع شده. وقتی دانشگاه را نتوانستیم اداره کنیم به سمت پولی شدن پیش رفتیم. در حالی که قانون صراحتاً از آموزش رایگان سخن می‌‌گوید در بحث آموزش هم به سمت پولی شدن پیش رفتیم و در هیچ کدام از آنها به راه حل نرسیدیم. آیا با این همه مدرسه غیردولتی که زدیم بحث هدایت تحصیلی درست شد یا موفق‌تر شدیم؟
وی ادامه داد: این درست است که بحث سربازی اجباری باید از اساس تغییر کند و سربازی حرفه‌ای ایجاد شود اما یکدفعه عده‌‌ای می‌‌گویند می‌‌خواهیم مسأله را  با پولی کردن درست کنیم و این کاملاً ضد عدالت است. این عزیزان با اسم اصولگرایی و انقلابی بودن دارند این مصوبه‌ها را می‌‌دهند که باید یک تجدید نظری در بنیان‌های فکری خود بکنند چون مبنای پولی کردن هر چیز در کشور با هر هدفی یک تفکر وارداتی و لیبرالیستی است. تخلف ساختمانی را هم با پول می‌‌شود خرید، سلامت را می‌‌شود با پول جبران کرد و... اینها راهش نیست و کاملاً ضدعدالت است. ایزدخواه گفت: سربازی در همه دنیا مسأله‌ای است که حل شده. مسئولان سابق در نیروهای مسلح می‌‌گفتند ما 5 سرباز صفر را داشته باشیم کارآیی یک سرباز حرفه‌ای را ندارد. ما باید به سمت راه حل درست و گرفتن سرباز حرفه‌ای برویم نه این مسائلی که با عمر و آینده افراد بازی می‌‌‌کند. وی تأکید کرد با رویکردی که در این مجلس هست قطعاً این مصوبه در صحن مجلس رأی نخواهد آورد.

مریم آریایی
خبرنگار
 لغو معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک که به‌دلیل عدم تأمین بودجه از سوی دولت قبل در مهر ماه گذشته ابلاغ و برای کارگاه‌های جدیدالتأسیس اعمال شده بود، عملاً اشتغال جدید در کسب و کارهای کوچک را با مشکل مواجه کرده و این کارگاه‌های کوچک تا 5 نفره را از گردونه اقتصاد خارج می‌کرد که این معافیت دوباره توسط وزارت کار برقرار شد. در سال‌های گذشته برای تشویق افرادی که ایده کارآفرینی دارند به راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک، مشوقی در نظر گرفته شده بود و کارفرما به جای آنکه 30 درصد حق بیمه برای کارگر پرداخت کند، از معافیت 20 درصد بیمه‌ای برای حداکثر تا 5 کارگر برخوردار بود. گرچه رقم نهایی این معافیت تشویقی چندان زیاد نبود اما برای کسب و کارهای کوچک که درآمد محدودی دارند مشوقی برای ایجاد اشتغال تلقی می‌شد.
  لغو یک شبه قانون حمایتی 37 ساله
این قانون از سال 1361 تصویب شده و تا سال گذشته اجرای آن استمرار داشت اما سازمان تأمین اجتماعی در مهر ماه سال گذشته و بعد از نزدیک به 37 سال اجرای آن به یک‌باره بخشنامه‌ای صادر و معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر 5 نفر را لغو کرد. بخشنامه به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید دارد که از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ به این‌ سو، کارگاه‌های جدیدالتأسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند.
با این بخشنامه در عین حال کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر مجوزدار که قبل از این بخشنامه از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کردند هم در صورت جابه‌جایی و انتقال کارگاه دیگر از این معافیت محروم شده بودند. سازمان تأمین اجتماعی با این بخشنامه اعلام می‌کرد که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاه‌های زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما تعهد جدیدی را متقبل نمی‌شود؛ در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت وجود داشت، دولت مکلف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاه‌های کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد.
قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال ۱۳۶۱ تا سال گذشته اجرا می‌شد، طیف وسیعی از سرمایه گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی یا ایجاد کارگاه‌های جدید وابسته به تولید را شامل می‌شد و هراس راه‌اندازی یک کسب و کار جدید را برای کارفرما تا حدودی تعدیل می‌کرد اما لغو این قانون تنها مشوق دولتی برای آغاز یک کسب و کار را می‌گیرد.
   «تنها» حمایت از کسب و کارهای کوچک برداشته شد
امیر، مدیر یک کارگاه تولیدی کفش در این مورد به «ایران» می‌گوید: معافیت 20 درصدی بیمه کارفرما تنها و تأکید می‌کنم «تنها» حمایتی است که دولت از کسب و کارهای تازه می‌کند و در یک سال گذشته که این معافیت برداشته شد، احتمالاً جلوی راه‌اندازی خیلی از کسب و کارهای کوچک و ایجاد اشتغال جدید را گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: الان یک کارفرما برای 5 کارگر باید 4.5 تا 5 میلیون تومان حق بیمه بر اساس حداقل حقوق بپردازد در حالی که خیلی از کسب و کارها در ابتدای راه‌اندازی با توجه به هزینه‌های اولیه راه‌اندازی کسب و کار، اصلاً قادر به تأمین این میزان حق بیمه نیستند و با معافیت 20 درصدی در واقع دولت حدود 3 میلیون از این میزان را به کارفرما می‌بخشد.
وی که اکنون با نزدیک به 40 کارگر، فعالیت تولیدی خود را ادامه می‌دهد، یادآوری می‌کند: زمانی که کسب و کار خود را با دو تا سه نفر شروع کردم ، این معافیت در جذب نیروی کار و کاهش هزینه‌ها بسیار برایم مهم بود البته الان هم اندازه حداکثر 5 نفر از این معافیت برخوردارم اما این امکان از کسب و کارهای تازه گرفته شده است.
این کارفرما البته یادآوری می‌کند که عمده این معافیت شامل مشاغلی می‌شود که صنایع دستی، دوخت و دوز و عمدتاً کار دست و مهارت شخصی ، کشاورزی و... است و اینگونه شغل‌ها معمولاً با ابتکار شخصی یک فرد در خانواده کلید می‌خورد و چند نفر از نزدیکان خود را مشغول به کار می‌کند و بسیاری از افراد همین مشاغل را در خانه‌های خود و کارگاه‌های بدون مجوز شروع می‌کنند و اصلاً به فکر بیمه و اشتغال رسمی نیستند اما در این بین کسانی که به‌دنبال توسعه کار و فعالیت خود هستند و به‌دنبال مجوز می‌روند، صرفاً تنها مشوقشان همین معافیت بوده که یک سال است دیگر وجود ندارد.
    مگر چقدر درآمد داریم که همه را حق بیمه بدهیم
سپیده، که بعد از این لغو معافیت کارگاه دوزندگی خود را دایر کرده، می‌گوید: درآمد یک کارگاه کوچک در ماه با حذف هزینه‌های اولیه آنقدر محدود و ناچیز است که بدون این معافیت در صورت ایجاد اشتغال با تعهد بیمه‌ای بخش عمده آن صرف بیمه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: یک کارفرما باید از هفت خوان مجوز، تأمین مواد اولیه و اجاره کارگاه و... بگذرد تا بتواند یک کسب و کار کوچک را راه‌اندازی کند اما بعد از آن با بازرسی‌ها و حق بیمه و جرایمی که تأمین اجتماعی از آن نمی‌گذرد، مواجه می‌شود و عطای شروع یک کسب و کار را به لقایش می‌بخشد. او می‌گوید: من الان فقط با دو نفر کار می‌کنم و اگر مشوق بود می‌توانستم تا 5 نفر را مشغول به کار کنم و کارم را به مرور توسعه دهم. از او سؤال می‌کنم که آیا می‌داند دیوان عدالت اداری لغو این حکم را صادر کرده و در بودجه 1401 هم برای ادامه این معافیت، دولت اعتبار در نظر گرفته است، می‌گوید: نه اطلاعی ندارم و اگر این‌طور باشد زمینه برای توسعه کارم فراهم می‌شود.
   اصلاً بیمه نداریم
مسلم، کارگر یک کارگاه کیف دوزی در حوالی بهارستان تهران است، کارگاه آنها بیشتر از 5 کارگر دارد که به گفته او هیچ کدام بیمه نیستند، آنها در طبقه زیرهمکف یک ساختمان مسکونی کار می‌کنند و کارفرما برای ناشناس بودن همه تمهیدی را فراهم کرده است. او می‌گوید: درآمد صنف ما چندان زیاد نیست و یک کارگر حتی حداقل حقوق را هم نمی‌گیرد و قرارداد و بیمه هم ندارد. وی می‌گوید به همین نیز راضی است چون می‌توانست همین کار هم نباشد! او از مشکلات کارفرمایش هم بی‌خبر نیست و می‌گوید الان مدتی است که چرم و چرم مصنوعی خیلی گران و چند برابر شده و قیمت تمام شده چند برابر می‌شود اما ما برای اینکه بازار خود را حفظ کنیم ناچاراً از سود خود کم می‌کنیم پس دیگر جایی برای اضافه کردن هزینه‌هایی مثل بیمه و... برای تولید کننده نمی‌ماند.بر اساس ‌قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه، کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را  پرداخت خواهند کرد.
   اعتباری که در دولت قبل تأمین نشد
تبصره این قانون دولت را مکلف کرده تا هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. دولت امسال در تدوین لایحه بودجه سال 1401 اعتبار لازم برای تداوم این معافیت بیمه‌ای را در نظر گرفته است. تأمین اجتماعی سال گذشته که اجرای این قانون را ملغی اعلام کرد استدلالش اجرا نشدن همین تبصره بود. در بخشنامه سال گذشته تأمین اجتماعی آمده بود سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس هستند.
گرچه تأمین اجتماعی به‌دنبال اضافه نشدن رقمی به بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان بود اما وقتی کارگاه‌های جدید زیر پنج نفر، نتوانند از معافیت بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌شود و انگیزه ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود و رفته رفته این کارگاه‌های کوچک از اقتصاد حذف می‌شوند.
اما اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری حکم به اجرای مجدد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند داد و تأکید کرد که عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود.
حالا با احیای قانونی که دولت قبل حکم به لغو آن داده و یک سال اجرای آن را تعطیل کرده بود، 38 رسته فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، همچنان می‌توانند از قانون معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما حداکثر تا 5 نفر استفاده کنند.

یوسف حیدری گزارش نویس
زنگ مدرسه به صدا درمی‌آید و بچه‌ها با هیاهو و خوشحالی از در بزرگ حیاط بیرون می‌آیند. پدرها و مادرها کنار پیاده رو انتظار می‌کشند. چند نفری هم درباره اوضاع کرونا و باز شدن مدارس باهم صحبت می‌کنند. بچه‌ها یکی یکی بیرون می‌آیند و با دیدن پدر و مادر به سوی آنها می‌دوند. بعضی‌ها ماسک دارند و بعضی هم انگار یادشان رفته ماسک بزنند. یکی می‌گوید پسرم سر کلاس که ماسک را درنیاوردی؟ چند نفر تو کلاس بودید؟ مادر دیگری می‌پرسد پس چرا ماسک نزدی، ماسکت کو؟ از همکلاسی‌ها کسی سرما خورده بود؟ خانم معلم هم ماسک داشت؟
 اینها اولین سؤالاتی است که والدین جلوی در مدرسه از بچه‌ها می‌پرسند. انگار برای کسی درس و کلاس و بازی بچه‌ها اهمیتی ندارد؟
 سرایدار مدرسه مراقب است دانش‌آموزی بدون ماسک از مدرسه بیرون نرود. بچه‌ها خوشحال از بازگشایی مدرسه و دیدن همکلاسی‌ها هستند و والدین نگران سلامت بچه‌ها و ابتلای آنها به کرونا. کمی آن‌طرف‌تر انگار خبری از نگرانی نیست. مغازه‌دار بدون ماسک خریدهای مشتری را حساب می‌کند و دو نفر در پیاده‌رو صورت یکدیگر را می‌بوسند و روز مادر را به هم تبریک می‌گویند. انگار اُمیکرون با بقیه سویه‌های کرونا فرق دارد و این بار می‌توان از پس آن برآمد.
سمیه دست پسرش را محکم گرفته و منتظر تاکسی اینترنتی است تا به خانه بروند. می‌گوید خلاص شدن از کرونا به یک رؤیا شباهت دارد. مردم در این دو سال خسته شده‌اند و ترجیح می‌دهند برای اُمیکرون زیاد سخت‌گیری نکنند: «‌از وقتی کرونا آمد زندگی همه دستخوش تغییر شد. انگار قرار نیست زندگی به روزهای قبل از کرونا بازگردد. این روزها هم که باز تعداد مبتلاها زیاد می‌شود و شهرهای کشور دوباره قرمز و نارنجی می‌شوند.
این یعنی بازگشت دوباره محدودیت‌ها. باور کنید این دو سال آن قدر من و خانواده‌ام رعایت کردیم که این بچه کلافه شده است. نه میهمانی می‌رویم، نه کسی به خانه ما می‌آید.
 رفت و آمد ما فقط به خانه پدری‌مان محدود شده است. از این وضعیت خسته شده‌ایم و بچه‌ها از نظر روحی و روانی آسیب دیده‌اند.
پسرم کلاس دوم ابتدایی است و سال قبل کلاس‌ها آنلاین بود. یادگیری حروف الفبا و مفاهیم ابتدایی ریاضی برای دانش‌آموز کلاس اول به‌صورت آنلاین خیلی سخت است. به نظرم یادگیری بچه‌ها سال قبل خیلی ضعیف بود. امسال مدیر مدرسه پسرم گفت هفته‌ای سه روز کلاس‌ها حضوری است. من هم مثل خیلی از والدین نگران هستم اما ترجیح می‌دهم پسرم مدرسه برود. البته شنیدم اُمیکرون مرگ و میر کمتری دارد و تعداد کمی هم کارشان به بیمارستان می‌کشد. من و همسرم سه دوز واکسن زدیم و خیال‌مان راحت است. امروز هم کلاس‌های پسرم حضوری بود و من خیلی سفارش کردم ماسکش را پایین ندهد و در کلاس چیزی نخورد. تنها نگرانی من بچه‌هایی هستند که با علائم سرماخوردگی به مدرسه می‌آیند. هرچقدر هم که به پسرم سفارش کنم از این بچه‌ها فاصله بگیرد فایده‌ای ندارد. خدا خودش حافظ این بچه‌ها باشد.»
آمنه کارمند بانک است و با دخترش ویترین مغازه‌ها را تماشا می‌کند. می‌گوید مردم اُمیکرون را جدی گرفته‌اند ولی مسئولان زیاد جدی نمی‌گیرند: «من و همسرم پروتکل‌ها را سفت و سخت رعایت می‌کنیم. با وجود اینکه همه ما واکسن زده‌ایم اما اُمیکرون شیوع بالاتری از ویروس‌های قبلی دارد و یک نفر می‌تواند در یک محیط بسته تعداد زیادی را مبتلا کند. با وجود اینکه گفته می‌شود این نوع جدید، مرگ و میر‌ کمتری از بقیه ویروس‌ها دارد اما همین که مبتلا بشوی و درد و تب و لرز را تحمل کنی خودش یک پروسه زجرآور است.
 من سال قبل روزهایی که دلتا شیوع پیدا کرده بود، مبتلا شدم. روزهای خیلی سختی داشتم و کارم به بیمارستان کشید. هنوز هم با عوارض آن دست به گریبان هستم و نفس تنگی دارم. دوست ندارم دوباره به آن روزها برگردم.
به همین دلیل این بیماری را خیلی سفت و سخت می‌گیرم اما انگار فقط ما خیلی جدی می‌گیریم. هر روز تعداد مبتلاها در حال افزایش است و از آن طرف آموزش و پرورش اعلام می‌کند مدارس باید حضوری باشد. من و خیلی از اولیای بچه‌ها با مسئولان مدرسه صحبت کردیم که کلاس‌ها آنلاین باشد اما گفتند آموزش و پرورش ابلاغ کرده مدارس حضوری است. امیدوارم این روزها در تصمیم‌شان تجدیدنظر کنند. همین ساده‌انگاری باعث شده خیلی‌ها که از ماسک زدن خسته شده‌اند آن را کنار بگذارند. هفته گذشته یکی از همکاران ما علائم سرماخوردگی داشت و بدون توجه به این موضوع به همه اتاق‌های اداره سرکشی کرده بود که باعث شد چند نفر از همکاران مبتلا شوند.
 متأسفانه به‌دلیل شباهت علائم این ویروس با سرماخوردگی خیلی‌ها تصور می‌کنند سرما خورده‌اند و نیازی به قرنطینه ندارند. وقتی سینماها باز هستند و میهمانی‌ها برپاست یعنی اُمیکرون زیاد هم جدی نیست. دخترم 14 سال دارد و نصف بچه‌های مدرسه‌شان واکسن زده‌اند و خیلی‌ها هم نزده‌اند.»
زینب منتظر تاکسی است تا سرکار برود. می‌گوید اگر راننده‌ای ماسک نزده باشد سوار نمی‌شوم. از اینکه خیلی‌ها سویه جدید کرونا را ساده گرفته‌اند، کلافه است. او می‌گوید: هر سویه جدید کرونا که آمده مبتلا شده است: «با وجود اینکه خیلی رعایت می‌کنم اما چون کار ما با ارباب رجوع است همیشه در معرض خطر هستیم. هنوز هم درگیر عوارض کرونایی هستم که سال قبل گرفتم. ریه‌ام بشدت آسیب دید و 10 روز در بیمارستان شهدای تجریش بستری شدم. روزهای سختی بود و جلوی چشم من چند نفر فوت کردند.
 بعد از آن هم دو بار دیگر مبتلا شدم ولی شدید نبود. دخترم سال آخر متوسطه است و با وجود اینکه همیشه خانه می‌ماند اما سه بار به کرونا مبتلا شد. پسرم کلاس ششم درس می‌خواند که او و همسرم هم دوبار مبتلا شدند. هرچند  پزشکان می‌گویند به‌دلیل اینکه به نوع شدید کرونا مبتلا شده‌ام  بدن من در برابر این ویروس قوی شده اما بازهم می‌ترسم.
روز اولی که اعلام شد سویه جدید کرونا به نام اُمیکرون در آفریقای جنوبی پیدا شده مطمئن بودم چند ماه بعد به ایران می‌رسد. خوشبختانه با گسترش واکسیناسیون آمار مبتلاها و فوتی‌ها کم شد اما از آن طرف مردم بی‌خیال‌تر شدنده‌اند. همین میوه فروشی آن طرف خیابان را ببینید. چند نفر ماسک زده‌اند؟ از آن طرف مدیر مدرسه پسرم اعلام می‌کند بچه‌ها باید مدرسه بیایند. تا الان که مقاومت کرده‌ایم و حتی با وجود غیبت خوردن اجازه ندادیم مدرسه برود. سلامتی بچه مهم‌تر از تحصیل است. پسربچه‌ها نمی‌توانند در مدرسه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. معلم و مدیر که نمی‌توانند به این همه دانش‌آموز نظارت کنند. فکر می‌کنم این‌هایی که بی‌خیال شده‌اند و ماسک نمی‌زنند تا حالا به کرونا مبتلا نشده‌اند وگرنه مثل من محکم‌تر از قبل رعایت می‌کردند.
با آنها که صحبت می‌کنی می‌گویند سویه جدید خطرناک نیست و مثل سرماخوردگی است و با چند روز استراحت خوب می‌شوی. از طرف دیگر خیلی‌ها علائم دارند ولی تصور می‌کنند سرما خورده‌اند و حاضر نمی‌شوند تست بدهند. با این وضعیت تا چند روز آینده حتماً رنگ تهران دوباره قرمز می‌شود.»
ماسک را پایین می‌دهد و با همه وجود عطسه می‌کند و دوباره ماسک را بالا می‌کشد. نایلون روی خشکبار را محکم می‌کند و سراغ گوشی موبایلش می‌رود. سعید هیچ نگرانی از اُمیکرون ندارد. می‌گوید از نوع ووهان و دلتا جان سالم به در برده، این که دیگر چیزی نیست: «الان کسی پیدا نمی‌کنی که خودش یا اطرافیانش به کرونا مبتلا نشده باشد. به هر حال دو سال است که این ویروس با ما زندگی می‌کند. باید با آن کنار بیاییم. سال قبل مبتلا شدم و دو هفته نتوانستم از خانه بیرون بیایم. مغازه دو هفته تعطیل شد و حسابی ضرر کردم. باور کنید همه خسته شده‌اند.
خیلی‌ها فکر می‌کنند کرونا تمام شده ولی این طور نیست، داستان ادامه دارد. دو سال است نه میهمانی رفته‌اند نه جشن و عزا. به هرحال آدم یک روز خسته می‌شود. حالا هم که اکثراً واکسن زده‌اند و ایمنی بالا رفته و این نوع جدید ویروس هم که آن قدرها قوی نیست، خیال‌مان راحت است. به نظرم الان باید کسانی که واکسن نزده‌اند، نگران باشند. شنیدم این نوع جدید آنهایی را که واکسن نزده‌اند بیشتر درگیر می‌کند. من هم راستش بیشتر به خاطر مشتری‌ها ماسک می‌زنم، وگرنه خسته شده‌ام. امیدوارم اُمیکرون آخرین سویه این ویروس باشد و سال آینده به زندگی عادی برگردیم.»

برش

ماسک را پایین می‌دهد و با همه وجود عطسه می‌کند و دوباره ماسک را بالا می‌کشد. نایلون روی خشکبار را محکم می‌کند و سراغ گوشی موبایلش می‌رود. سعید هیچ نگرانی از امیکرون ندارد. می‌گوید از نوع ووهان و دلتا جان سالم به در برده، این که دیگر چیزی نیست. می‌گوید الان کسی پیدا نمی‌کنی که خودش یا اطرافیانش به کرونا مبتلا نشده باشد. به هر حال دو سال است که این ویروس با ما زندگی می‌کند و باید با آن کنار بیاییم

گروه اقتصادی/ دولت سیزدهم به سمت تهاتر کالا رفته است تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در تبادل ارزی، صادرات کالا به کشورهای مختلف را افزایش دهد و بتواند با سرعت بیشتری مواد اولیه تولید را تأمین کند. چند روز پیش رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی به موضوع تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: «طی دو ماه گذشته بیش از 530 مورد تهاتر با مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران صورت پذیرفت. از محصولات پتروشیمی و مس گرفته تا فرش و پسته و همچنین قطعات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات پتروشیمی، فولاد و خطوط تولید با فناوری بالا نظیر سلول‌های خورشیدی، بدون حضور واسطه ارزی و ریزش‌های متداول تهاتر شد.»طبق آنچه در تعاریف اقتصادی آمده، تهاتر نوعی معامله است که در آن فرد در مقابل کالایی که به دیگری تحویل می‌دهد، یک کالای دیگر دریافت می‌کند. با این توضیح با صادرات کالا به کشورهایی که از آنها واردات داریم، به جای آنکه ارزی جابه‌جا شود می‌توان کالاهای مورد نیاز تولید را تأمین کرد.
رونق تهاتر با کووید19
از زمانی که کووید19 سراسری شد و اقتصاد جهان به‌واسطه شیوع این ویروس تحت تأثیر قرار گرفته، خیلی از کشورها به دنبال تجارت به شیوه پایاپای هستند. لذا ایران نیز مانند خیلی از کشورها وارد این عرصه شده است. آنگونه که برخی از منابع خبری اعلام کردند بیش از 35 درصد اقتصاد دنیا در حال حاضر بر‌اساس تهاتر است. کارشناسان این نوع از تجارت را برای کشورهایی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مناسب می‌دانند و اعتقاد دارند که با بهره‌گیری از این روش می‌توان از هزینه مبادلات کاست و همچنین کالا با قیمت و دردسر کمتر صادر و وارد می‌شود. البته این نوع تجارت مورد نقد برخی از کارشناسان داخلی است. از آنجا که دولت سیزدهم به این سمت حرکت کرده است و می‌خواهد بخشی از تجارت خود را از طریق تهاتر دنبال کند، اظهار شده که این رویه اشتباه است چرا که کشور به ارز نیاز دارد و هیچ لزومی ندارد برای نقد شدن کالاهای صادراتی به سمت واردات کالاهایی رفت که کشور به آن نیاز ندارد و یا حتی تأکید شده که در تهاتر عملاً میزان خام فروشی ایران افزایش پیدا می‌کند.
تهاتر به معنای خام فروشی نیست
اما محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره این نقدها به «ایران»، گفت: «تهاتر به معنی خام فروشی نیست. کالایی که صادر می‌شود به جای اینکه دلار گرفته شود و دلار تبدیل به کالای وارداتی شود به یک نسبت که تعریف می‌شود برای هر کالا، کالا با کالای وارداتی تهاتر می‌شود. از این‌رو نوع واردات و صادرات به این شکل هیچ تغییری پیدا نمی‌کند.»
او با تأکید بر اینکه هر کالایی که در گذشته صادر می‌شده است در روش تهاتر هم صادر می‌شود، ادامه داد: «در تهاتر کالا، عنصر سوم صادرات و واردات که ارز است، برداشته می‌شود و جای آن، کالا مبادله می‌شود، لذا این امر باعث افت کیفیت کالای وارداتی نیست.»
مفتح توضیح داد: «به روال سنتی یک کالا صادر و تبدیل به ارز خارجی می‌شود و آن ارز خارجی به فروشنده پرداخت می‌شود و به یک کالا تبدیل و در نهایت وارد کشور می‌شود. اما در تهاتری که دولت پیگیری می‌کند ارز برداشته و جای آن کالای مورد نیاز کشور و بخش تولید وارد می‌شود.»او خاطرنشان کرد: «حذف عنصر سوم تجارت که همان دلار و یورو است باعث می‌شود که هزینه نقل و انتقالات کاهش پیدا کند و دیگر فعال اقتصادی مجبور به پرداخت هزینه جابه‌جایی ارز نیست.»
صرفه‌جویی در هزینه تبادل ارز
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز در مبادلات تجاری سبب کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد شد یا خیر، گفت: «اگر تأثیری هم به صورت مستقیم بر قیمت نهایی کالا نگذارد، اما باعث می‌شود که در هزینه تبادل ارز و نقل و انتقالات بانکی صرفه‌جویی صورت گیرد.» او درباره اینکه آیا دولت در تفاهم با دولت‌هایی که با آنها شیوه تجارت تهاتر آغاز شده تصمیم به چنین امری گرفته است یا فعالان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند تجارت را از طریق تهاتر دنبال کنند، خاطرنشان کرد:‌ «فعالان اقتصادی و تجار کشورمان به این تفاهم رسیدند که مبادلات را از طریق تهاتر دنبال کنند، طبیعتاً سیستم بانکی کشورها هم به این مهم رسیدند و از موضوع تهاتر حمایت می‌کنند. ما نمی دانیم تحریم ها چه زمانی لغو می شود، پس باید کار خود را انجام دهیم و زمان را از دست ندهیم. نمی توان اقتصاد را شرطی مدیریت کرد، لذا بهترین روش اکنون تهاتر کالاست.»
تهاتر ناچیز دولت گذشته
مفتح در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گذشته تهاتر کالا را دنبال می‌کرده است؟ گفت: «اگر دولت گذشته تجارت را به شیوه تهاتر دنبال می‌کرده رقم چشمگیری نبوده است اما در تمام دولت‌ها موضوع تهاتر کالا وجود داشته است. در دولت سیزدهم این نوع تجارت افزایشی بوده و اتفاق خوبی است.»
او با بیان اینکه هر روش تجارت، ظرفیتی دارد، افزود: «تهاتر کالا یک ظرفیتی دارد و ما باید سعی کنیم برای توسعه صادرات از حداکثر ظرفیت کشور در بخش تهاتر استفاده کنیم. بدین جهت به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم که برای تسهیل تجارت به این سمت حرکت کنند. اگر تجار این شیوه از تجارت را پیگیری کنند، ضمن آنکه اقتصادی است، به‌طور قطع می‌توان صادرات کالا را افزایش داد.»
تجارت ایران به خاطر تحریم و سخت بودن نقل و انتقال ارز طی چند سال اخیر به‌شدت آسیب دیده است و همین امر باعث شده برخی از تجار از گردونه تجارت خارجی حذف شوند یا نتوانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند، لذا یکی از راه‌های عملیاتی برای افزایش صادرات و کاهش فشارهای تحریم، تهاتر است. تجار با صادرات کالا و واردات کالاهای مورد نیاز تولید می‌توانند ریسک‌های مربوط به جابه‌جایی ارز و حتی چالش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را بکاهند و در یک فضای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر تجارت را دنبال کنند.
30 درصد تجارت دنیا در قالب تهاتر
چندی پیش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در شرایط تحریمی و سیاسی روز، بازگشت ارز مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای صادرکننده‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالت‌ها در اقتصاد و بازار درنهایت راه به‌جایی نمی‌برد و وضعیت اقتصاد را روزبه‌روز بدتر می‌کند.اعلام شده است که  بیش از ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است که این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد. البته این شیوه را اولین بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۴ به کار گرفتند، البته در همان دوره آلمان بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد و در حال حاضر ۷۰۰ هزار شرکت بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند؛ در سال ۱۹۹۴ کشور ترکیه هم به دلیل مشکلات اقتصادی تهاتر را در دستور کار خود قرار داد. تهاتر به سه شیوه تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی، قابل‌اجراست. همچنین تهاتر می‌تواند باعث افزایش فروش کالا، کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی و نگه داشت پول در بنگاه‌های اقتصاد شود. کارشناسان تأکید کردند که تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم است که تسهیلگر تجارت است و بین دو کشور، دو شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود.
چندی پیش نیز محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: طرح جدید بخش خصوصی تهاتر با کشورهای منطقه است. این گزینه چند دهه قبل نیز در بانک مرکزی اجرایی می‌شد و به تاجران اجازه تهاتر کالا با برخی کشورها داده می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریم‌ها در کنترل ارز وارد شده به ایران و همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی، باز هم می‌توان روی تجارت کالا به کالا حساب باز کرد.

حمیرا حیدریان-  شیما جهانبخش
 گروه ایران زمین
 رئیس‌ جمهور در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
آیت‌الله رئیسی در این   دستور فوری و بدون استثنا که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور  به اعضای هیأت دولت ابلاغ شده، تأکید کرده است که «تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.» در ادامه این نامه تأکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
در پی سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان و رسیدگی به یکی از مطالبات مهم مردم این استان که خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور ‌با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه‌های اداری تأکید کرد: همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به‌سرعت به‌ نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند. با ابلاغ دستور رئیس جمهور، دو استاندار گیلان و مازندران با تشکیل جلسه فوری اقدام به بررسی و تشکیل کارگروه برای اجرایی شدن این حکم در روزهای آتی کرده‌اند. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال 86، حریم ساحل 60 متر تعیین شده است؛ براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله 60 متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه یا راه‌اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است. طبق  گفته مسئولان در 14 سال گذشته حدود 408 کیلومتر معادل 87 درصد از سواحل خزر آزادسازی شده‌اند، اما هنوز 13 درصد آن آزاد نشده است.
 ضرب الاجل برای تمامی سازمان‌های گیلان برای  کمک به آزادسازی سواحل
گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر است. از اواخر دهه ۴۰ رفته‌رفته بخشی از نوار ساحلی گیلان همانند استان‌های همجوار در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شد. استاندار گیلان از فرصت یک ماهه برای همکاری تمامی دستگاه‌ها برای بررسی وضعیت سواحل استان گیلان خبر داد. اسدالله عباسی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار «ایران» گفت: به منظور بررسی و تحقق وضعیت سواحل استان گیلان اقدام به تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها خواهیم کرد و به همین منظور به همه دستگاه‌ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه‌ها داده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد، افزود: از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد. وی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور از دیروز ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم۶۰ متر شده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد. این مقام ارشد خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا از سواحل استان استفاده‌ای بهینه شود، تصریح کرد: به صورت جدی و ویژه درخصوص کوه خواری، جنگل‌خواری و ساحل خواری اقدام می‌کنیم و اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.
آزادسازی همه سواحل مازندران تا  بهار 1401
ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم سواحل مازندران باعث شده در طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی  این استان تنها اندک محدوده‌هایی با وسعت ناچیز وجود  داشته باشد که مردم ساحل‌نشین و عابران و مسافران جاده های کنار سواحل بتوانند بدون هیچ مانعی دریا را ببینند. درست است که  طرح آزادسازی حریم قانونی و ۶۰ متری دریا  از سال 86 کلید خورده  اما در تمام این سال‌ها نه تنها سواحل این استان  آزاد نشده‌اند بلکه  هر روز عرصه بر دریا و ساحل هم تنگ‌تر و دست مردم از آن کوتاه‌تر شد. حالا بعد از گذشت بیش از 14 سال این طرح در دولت کنونی عزم جدی گرفته  و رئیس جمهور با ابلاغ دستوری به استاندار خواسته است تا تمام دستگاه‌هایی را که متصرفاتی در سواحل دارند ظرف ۲۰ روز آینده  معرفی کنند.
سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران با اشاره به دستور موکد رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل در گفت‌وگو با «ایران» از آزادسازی  تمامی سواحل استان تا بهار سال آینده  خبر داد و اظهار داشت: تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در ادوار گذشته هم مطرح شد و بخشی از این اراضی نیز آزاد شده اما همچنان این معضل در استان وجود دارد. البته با تأکید رئیس جمهور ما تلاش داریم تا بهار سال آینده تمام سواحل استان را آزاد کنیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران از آزادسازی ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان خبر داد و تصریح کرد: با آزادسازی حریم ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است. البته مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی بوده که مانع دسترسی آنها به ساحل شده است. طبق ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه میهمانسرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور پیشنهاد داده‌اند با صدور حکمی  پلاژهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: با توجه به عزم جدی رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل ما نیز به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم. مضاف بر اینکه بخش خصوصی نیز موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
 160 هکتار از سواحل استان گلستان آزادسازی شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در سه سال گذشته با شکایت منابع طبیعی استان، 38 پرونده برای بازپس گیری 200 هکتار از سواحل دریای خزر در شهرستان‌های بندرگز و بندرترکمن در دادگاه‌های استان تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی افزود: از این تعداد، تاکنون رأی قطعی 24 پرونده صادر و در نتیجه آن 160 هکتار از سواحل استان از متجاوزان پس گرفته شد و به منابع طبیعی بازگشت. آسیابی ادامه داد: 14 پرونده باقی مانده نیز که مربوط به 40 هکتار دیگر از سواحل استان است در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی است و به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
حریم ۶۰ متری دریا در بابلسر با اجرای دستور رئیس جمهور آزاد شد
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای عقب‌نشینی از سواحل دریای خزر روز یکشنبه و ساعتی پس از رسانه‌ای شدن این دستو ر با حضور استاندار مازندران در ساحل شهرستان بابلسر اجرایی شد. این دستور
رئیس جمهور دیروز با آزاد سازی حریم تحت تصرف اردوگاه شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی کشور در بابلسر اجرایی شد. عقب‌نشینی این دستگاه دولتی از حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر با حضور میدانی سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران همراه بود.
اردوگاه شهید عظیمی بابلسر یکی از دو اردوگاه متعلق به بهزیستی است که در خط ساحلی دریای خزر واقع است. این اردوگاه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار ساخته شده و دارای ۲۱ خوابگاه ۲۰ نفره، مراکز رفاهی، آموزشی و توانبخشی است. دیروز  با حضور استاندار مازندران حدود ۶۰۰ متر از فضای این اردوگاه که در حریم ۶۰ متری ساحل واقع شده بود تخریب شد تا مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
استاندار مازندران در حاشیه تخریب موانع ایجاد شده از سوی متصدیان اردوگاه در حریم ۶۰ متری ساحلی دریا تأکید کرد: آزادسازی سواحل مازندران  باید تا موعد مقرر انجام شود. سیدمحمود حسینی پور افزود: ضرب‌الاجل تعیین شده نباید اسیر نامه‌نگاری اداری شود و باید تمامی عقب‌نشینی‌ها از حریم ۶۰ متری ساحل توسط دستگاه‌ها فوری صورت گیرد. وی هشدار داد: برای آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل در مازندران با دستگاه قضایی هماهنگی لازم انجام شده است و پیگیری تا آزادسازی کامل سواحل استان ادامه خواهد داشت.

گفت وگو با کارگردان فیلم «بیرو»که در افتتاحیه چهلمین جشنواره فیلم فجردر ردیف نخست اکران است

درخشش در جبر جغرافیایی
■همراه با معرفی فیلم‌های جشنواره چهلم

13 الی 16

ایرج گلابتونچی
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به موضوعاتی پرداختند که بسیار اهمیت داشت. صحبت‌ها و رهنمودهای ایشان بسیار دلگرم‌کننده و امیدوارکننده بود. رهبر معظم انقلاب در این جلسه به چند نکته مهم اشاره کردند که طی سال‌های اخیر دغدغه تمام فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود. ایشان بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید داشتند؛ اگر چنین امری نصب‌العین سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد، یقیناً مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد، چرا که بر اساس این قانون دولتمردان موظف خواهند شد که در تصمیم‌گیری‌ها، اصلاح قوانین و سایر موارد نظر بخش خصوصی را اخذ کنند. یکی از گلایه‌های جدی ما از سیاستگذاران این است که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده نمی‌شود و بعضاً تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که باعث تشدید مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و صادراتی می‌شود. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب امیدوار هستیم که دولت سیزدهم نسبت به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام کند و به این باور و یقین برسد که بخش خصوصی می‌خواهد به اقتصاد ملی کمک کند. مبحث بعدی که رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند و این امر نیز بسیار مهم و حیاتی است، تمرکز در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها بود. ایشان تأکید کردند که تمرکز در مدیریت و جلوگیری از پراکنده بودن تصمیم‌ها و فعالیت‌ها ضرورت دارد. بخش خصوصی نیز چنین باوری دارد، اگر تصمیم‌ها متمرکز و واحد باشد می‌توان مشکلات را به حداقل رساند چرا که ضمن حذف موازی‌کاری‌ها می‌توان بسرعت به نتیجه تخصصی رسید. نکته دیگری که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بدرستی به آن پرداختند و این امر نشان‌دهنده آن است که ایشان به تمام حوزه‌های صنعتی، صادراتی و وارداتی کشور و همچنین فعالیت بخش خصوصی مسلط و آگاه هستند، پرهیز صدور از بخشنامه‌های متعدد و مخل کسب و کار از سوی دولتمردان بود.
صدور بخشنامه‌های متعدد طی سال‌های گذشته به‌شدت بر روند فعالیت فعالان اقتصاد اثر منفی گذاشت و اجازه نداد که این بخش بتواند از چالش‌های پیش ‌رو با مشکلات کمتری عبور کند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متعدد مخل کسب و کار است و نمی‌گذارد فعالان اقتصادی با خیال راحت فعالیت‌های خود را دنبال کنند. تأکید بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل که در مورد تمام کالاها صدق می‌کند نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفت. بخش خصوصی و تولیدکنندگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که محصولات تولید داخل از نظر کیفیت ارتقای قابل توجهی پیدا کند تا مردم نسبت به محصولات داخلی رضایت داشته باشند و با افتخار کالای ایرانی را خریداری کنند. این نشست برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بسیار مهم و دلگرم‌کننده بود، چرا که متوجه شدیم رهبر معظم انقلاب حامی و پشتیبان تولید و گروه‌های مختلف تولیدی هستند و به مشکلاتی که این بخش دارد، به‌صورت کامل و جامع آشنا هستند. لذا تمام سعی و تلاش ما بر این خواهد بود که در مسیر تولید و استفاده از فناوری‌های جدید گام برداریم و از دولت بخواهیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب از ایجاد هرگونه سد پرهیز و راه را برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی هموار کند. همچنین در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تلاش مضاعف می‌کنیم تا بتوانیم رضایت مردم را کسب کنیم و کالایی را وارد بازار کنیم که از هر جهت قابل قبول و باعث افتخار ملی باشد.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران/ آقای خزایی از شهرستان نور: آقای رئیس جمهور و رئیس محترم بنیاد شهید و ایثارگران لطفاً به مشکلات مربوط به جانبازان اعصاب و روان در کشور و ایثارگران رسیدگی فرمایید.
ترافیک در کرج (بلوار کاج – حد فاصل زیرگذر شهدای غواص تا پل آزادگان)/ آقای عبدالرحیم ازکرج: ترافیک درکرج بلوار کاج حد فاصل زیرگذر شهدای غواص تا پل آزادگان  ترافیک تکراری است. با پیگیری‌های مکرر از دستگاه‌های ذیربط متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. لطفاً مسئولان مربوطه فکری به حال این محدوده کنند.
کم‌کاری بانک سپه شعبه ...* اهواز/ آقای حیدری:  مسئولان بانک سپه شعبه ... اهواز اظهار می دارند چون آخر سال است از پرداخت وام خرد زیر 100 میلیون تومان معذوریم و در بهار 1401 اقدام خواهد شد. در صورتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفتند که بخشنامه‌ای در این خصوص نداریم. از وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی درخواست رسیدگی داریم.
*نام شعبه نزد روزنامه ایران محفوظ است.
ترافیک در افسریه به بزرگراه بسیج/ خانم گوازی: ترافیک در خیابان رحیمی- افسریه به بزرگراه بسیج به دلیل عملیات آب و فاضلاب بسیار باریک شده و با توجه به حجم تردد خودروها باعث ترافیک در آن محدوده شده است. جا دارد پلیس راهور به این موضوع رسیدگی کند.
معضل افزایش جریمه‌ها و اشتباهات پلیس راهنمایی و رانندگی/ خانم صفاری: متأسفانه معضل افزایش اشتباهات جریمه پلیس راهنمایی و رانندگی، شهروندان را گرفتار کرده. مثلاً در مکان‌هایی که حضور نداشته‌ایم به‌خاطر پارک دوبل، نبستن کمربند ایمنی و... جریمه شده ایم. لطفاً بررسی کنید تا از تکرار اینگونه اشتباهات جلوگیری شود.
تشکر و قدردانی از شورایاری محله خزانه بخارایی/ آقای مرتضوی: از زحمات شورایاری محله خزانه بخارایی بخصوص آقای کاظم فتحی بابت پیگیری‌های مردمی در این محله تشکر و قدردانی می‌‌کنیم.